رئیس اتاق اصناف مرکز استان مرکزی برای احیای روند شکلگیری شهرک خودرو بیان کرد: به منظور ساخت شهرک خودرو در سال ۹۱ زمینی دولتی با قیمت دولتی و تقریباً رایگان در اختیار شهرداری قرار گرفت تا شهرداری آن را بسازد و به کسانی که خدمات خودرویی انجام میدهند و در شهر آلاینده هستند، واگذار کند.
به گزارش گام اقتصادی به نقل از اتاق اصناف ایران به نقل از فارس، مجید بسطامی گفت: شهرداری بخشی از تعهدات مالی خود به پیمانکاران را با واگذاری واحد جبران کرده است؛ ۱۰ واحد به یک پیمانکار، ۵ واحد به پیمانکار دیگر، به این ترتیب ماهیت شهرک عوض شده است. به گونهای که اگر وارد شهرک شوید، به جای صنوف آلاینده و مرتبط با خودرو شاهد فعالیت املاک، چوبفروشی و حتی انبار خواهید بود، به همین دلیل اداره کل راه و شهرسازی شهرسازی سند و انتقال را به شهرداری نمیدهد تا شهرداری بتواند برای کسانی که سالها پیش واحد خریدند، سند بزند.
رییس اتاق اصناف استان مرکزی تصریح کرد: این بیاعتمادی به کسبه منتقل میشود. وقتی کاسب میداند باید به جایی بیاید که نه سند دارد و نه میتواند سند بگیرد، خوب نمیآید. میخواهد سرمایهگذاری کند. این مشکل اصلی است. مشکل اصلی خود شهرک است که باید خوب باشد و متأسفانه نیست.
بسطامی گفت: چرا چالش برطرف نمیشود به این دلیل است که شهرک خودرو همچنان فاقد یک مدیریت واحد است. رای اکثریت با شهرداری است و تصمیماتی که خودشان میخواهند لحاظ میکنند و کسبه قدرت تصمیمگیری و مداخله ندارند.
وی ادامه داد: در حال حاضر ۵۰ درصد شهرک فعال است و در فاز دو شهرک مشکل پارکینگ خودروها همچنان وجود دارد و به نقاطی که به عنوان پارکینگ در نظر گرفته شده به صنوف مختلف اجاره داده شده، واحدهای ساخته شده بدون نظرسنجی از صنوف مختلف بوده که موجب شده صنوف در استفاده بهینه از فضاها با مشکل مواجه شوند.
بسطامی درخاتمه گفت: مدیریت شهرک برای تصمیمگیری بهتر از اهمیت به سزایی برخوردار است. شهرک خودرو ویژه صنوف مزاحم و آلاینده و صنوف مرتبط با خودرو است، تا زمانی که صنوف غیر مرتبط وجود داشته باشد امکان اخذ سند وجود ندارد، ضمن اینکه خدمات رسانی بهینه نیز باید محقق شود. بدون شک چنانچه این ایرادات برطرف شود، اتاق اصناف این آمادگی را دارد که نسبت به مجاب کردن صنوف برای انتقال به شهرک تلاش خود را به کار گیرد.