به گزارش گام اقتصادی به نقل از تسنیم، در اطلاعیه‌ای که روز پنجشنبه ۲۲ آذر ماه از سوی بانک مرکزی منتشر شد، اعلام گردید که از روز شنبه هفته جاری نرخ توافقی در بازار نیما پیاده‌سازی خواهد شد و بازار نیمایی از بهمن ماه به‌طور کامل بسته خواهد شد. این تغییرات به‌عنوان بخشی از تلاش‌های بانک مرکزی برای مدیریت بهتر بازار ارز و کاهش فاصله بین نرخ‌های مختلف و رانت‌های ارزی عنوان شده است.
عبدالناصر همتی، وزیر اقتصاد، در هفته‌های اخیر بر لزوم حذف رانت‌های ارزی تأکید کرده است. وی با اشاره به کنترل تورم، گفته که پدیده چندنرخی بودن ارز موجب فساد و توزیع ناعادلانه ارز می‌شود و در نهایت به اقتصاد و معیشت مردم آسیب وارد می‌کند. همتی معتقد است که هم‌راستا کردن نرخ ارز می‌تواند به شفافیت و بهبود وضعیت اقتصادی کشور کمک کند.
تکرار تجربه‌های تلخ ارزی
پس از اعلام و اجرای این تصمیمات غیرمنتظره، دلار توافقی با نرخ ۶۰ هزار تومان در سامانه نیما به‌کار گرفته شد. نرخ ارز در این سامانه پیش از این حدود ۵۴ هزار تومان بود. این در حالی است که از ابتدای سال، برخلاف وعده‌های تثبیت ارزی، نرخ ارز در سامانه نیما به‌طور چشمگیری افزایش یافته بود.
نکته قابل توجه این است که بیش از ۵۰ درصد واردات کشور وابسته به ارز سامانه نیما است. از ابتدای سال، نرخ ارز در این سامانه بین ۵۰ تا ۶۰ درصد افزایش یافته و به‌طور عملی، سیاست‌های مشابه با تحولات ارزی سال ۹۷ و ۱۴۰۱ در حال پیاده‌سازی است.
چالش‌های جدید برای معیشت مردم
بسیاری از کارشناسان بر این باورند که این اصلاحات شتاب‌زده و فوری، در شرایط فعلی که تنش‌های خارجی و انتظارات تورمی افزایش یافته، به‌طور مستقیم معیشت مردم را تهدید خواهد کرد. افزایش قیمت کالاها و خدمات، موجب کاهش قدرت خرید مردم و افزایش هزینه‌های زندگی خواهد شد.
افزایش نرخ دلار در بازار غیررسمی
نکته دیگری که در پی این تحولات جلب توجه می‌کند، افزایش نرخ ارز در بازار غیررسمی و قاچاق است. در اولین روز اجرای سیستم جدید، نرخ دلار در بازار آزاد به رکورد تاریخی ۷۵ هزار تومان رسید. این در حالی است که پیش‌بینی شده بود با حذف ارز نیمایی، نرخ ارز در بازار رسمی و آزاد به یکدیگر نزدیک شوند. اما با افزایش نرخ در بازار آزاد، سیاست‌گذاران با چالش جدیدی روبه‌رو شدند.
اهداف اعلامی و نتایج واقعی
هدف از حذف نرخ نیمایی و حرکت به سمت دلار توافقی، کاهش رانت ارزی و بهبود وضعیت ارزی کشور عنوان شده است. با این حال، شواهد نشان می‌دهد که این تصمیمات نه‌تنها به این اهداف دست نیافته‌اند، بلکه ممکن است به نوسانات بیشتر و بحران‌های اقتصادی و اجتماعی دامن بزنند. تجربیات گذشته، به‌ویژه در سال‌های ۹۷ و ۱۴۰۱، نشان می‌دهد که تغییرات بی‌برنامه در حوزه ارزی می‌تواند پیامدهای جدی برای ثبات اقتصادی و اجتماعی کشور داشته باشد.
ضرورت بازنگری در سیاست‌های ارزی
با توجه به تجربیات تلخ گذشته، به‌نظر می‌رسد که سیاست‌های جدید ارزی نه‌تنها نتایج مثبتی نخواهند داشت، بلکه می‌توانند تهدیدی جدی برای معیشت عمومی و شکاف بیشتر دهک‌های درآمدی باشند. در نیمه اول سال ۱۳۹۷، برخی مسئولان اقتصادی با هدف حذف رانت ارز ۴۲۰۰ تومانی، بازار ثانویه ارزی را ایجاد کردند که به‌طور غیرمنتظره، نرخ دلار در بازار آزاد به‌طور قابل توجهی افزایش یافت. همین روند در سال ۱۴۰۱ نیز تکرار شد و نرخ ارز بیش از ۱۰۰ درصد رشد کرد.
نتیجه‌گیری
در نهایت، باید اذعان کرد که حذف ارز نیمایی و حرکت به‌سمت دلار توافقی، هرچند در ابتدا با هدف کاهش رانت ارزی و تک‌نرخی کردن ارز اجرا شده است، اما تجربه‌ها نشان می‌دهند که این سیاست‌ها با توجه به ویژگی‌های بازار آزاد و تورم‌های جاری، می‌توانند به‌طور جدی معیشت مردم را تحت تأثیر قرار دهند. بنابراین، مسئولان باید با بازنگری در این سیاست‌ها و اتخاذ تدابیر مناسب‌تر، از تکرار اشتباهات گذشته جلوگیری کنند.