احمد انارکی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به آغاز روند بررسی صلاحیت سعید مدنی‌زاده به عنوان وزیر پیشنهادی اقتصاد گفت: مجلس در ارزیابی این گزینه با نگاهی تخصصی و بر پایه مسائل معیشتی مردم تصمیم‌گیری خواهد کرد، حتی اگر برخی جریان‌ها تلاش کنند با پیامک‌های جهت‌دار فضا را تحت تأثیر قرار دهند.
به گزارش سایت گام اقتصادی: احمد انارکی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، در خصوص معرفی سیدعلی مدنی‌زاده به عنوان وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی به اکوایران گفت: معرفی وزیر اقتصاد در چارچوب زمانی تعیین‌شده از سوی دولت انجام شده و پس از اعلام وصول، بررسی صلاحیت در کمیسیون‌ها آغاز شده است. مطابق روال، وزیر پیشنهادی باید برنامه‌های خود را در تمام کمیسیون‌ها ارائه دهد.
وی بیان کرد: نخستین نشست صبح امروز در فراکسیون مستقلین ولایی برگزار شد که آقای مدنی‌زاده در آن حضور یافت، برنامه‌هایش را تشریح کرد و به پرسش‌های نمایندگان پاسخ داد. در ادامه نیز جلسات دیگری با فراکسیون‌ها و کمیسیون‌ها برگزار خواهد شد و این روند طبق روال قانونی پیگیری می‌شود.
انارکی اشاره کرد: کمیسیون اقتصادی، کمیسیون اصلی بررسی صلاحیت وزیر پیشنهادی اقتصاد است. طبیعتاً نگاه نمایندگان مجلس، به‌ویژه در این حوزه، مبتنی بر مسائل و مشکلات مردم است؛ چراکه ما مستقیماً با مطالبات مردم در ارتباط هستیم و آن‌ها انتظار دارند وزارت اقتصاد در زمینه تسهیل‌گری، اقدامات مؤثر و ملموسی انجام دهد.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: نمایندگان مجلس در فرآیند ارزیابی و تصمیم‌گیری، اختیار کامل دارند. هرچند برخی پیامک‌هایی در مخالفت با آقای مدنی‌زاده برای نمایندگان ارسال شده، اما قطعاً مجلس با رویکردی تخصصی و کارشناسی این موضوع را بررسی خواهد کرد.