به گزارش گام اقتصادی، در حال حاضر، ۲ یا ۳ مجموعه مختلف در حوزه رمزارزها تصمیم‌گیری می‌کنند و این امر باعث ایجاد نظرات مختلف و گاهاً متناقض شده است. به نظر من، اگر قاعده‌گذاری در قالب یک مصوبه مجلس با پنج حکم تعریف و تصویب شود، که تکالیف وزارت اقتصاد و بانک مرکزی نیز ذیل آن تعریف گردد، می‌توان به یک نتیجه کامل‌تر و جامع‌تر رسید.
وی ادامه داد:
شورای عالی فضای مجازی اخیراً در یک مصوبه، مدیریت رمزارزها را به وزارت اقتصاد واگذار کرده و این وزارتخانه را موظف کرده است که آیین‌نامه مربوط به رمزارزها را تدوین کند. این در حالی است که در قانون بانک مرکزی، که در دوره گذشته و در مجلس یازدهم نهایی و ابلاغ شد، بانک مرکزی متولی تمام امور مرتبط با ارزها، از جمله رمزارزها، شناخته شده است.
پورابراهیمی توضیح داد:
بانک مرکزی در حال حاضر، به استناد قانون، در حال تدوین آیین‌نامه‌های لازم است، اما وزارت اقتصاد نیز بر اساس مصوبه شورای عالی فضای مجازی این موضوع را پیگیری می‌کند. این همزمانی و عدم هماهنگی ممکن است منجر به تشتت آراء و ایجاد مشکلات اجرایی شود.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس یازدهم افزود:
در دوره‌ای که در مجلس حضور داشتم، طرحی برای تصویب قوانین و مقررات مرتبط با رمزارزها آغاز کردیم و این طرح هم‌اکنون در کمیسیون اقتصادی مجلس در حال بررسی است.
وی یادآور شد:
در دولت دوازدهم، اعضای تیم اقتصادی دولت، بانک مرکزی و وزارت اقتصاد معتقد بودند که نباید به حوزه رمزارزها وارد شویم، در حالی که ما بر این عقیده بودیم که این یک واقعیت میدانی است و کتمان آن مشکلی را حل نمی‌کند. بنابراین باید به این موضوع پرداخته و تصمیم‌گیری کنیم.
پورابراهیمی اضافه کرد:
اما در دولت سیزدهم، وضعیت تغییر کرد و تیم اقتصادی دولت با استقبال از پیشنهادات ما، کار را شروع کرد. در آن زمان، کارگروهی با مسئولیت معاونت اقتصادی رئیس‌جمهور وقت برای تدوین ضوابط و مقررات و لایحه‌ای در این زمینه تشکیل شد. تا جایی که من اطلاع دارم، کار جمع‌بندی شد و به کمیسیون اقتصادی دولت ارسال شد، ولی به دلیل نیمه‌تمام ماندن دولت، این فرآیند به مرحله گزارش‌دهی نرسید.
وی در پایان افزود:
در نهایت، باید توجه داشت که هم بخش استخراج و هم بخش تبادل رمزارزها نیازمند قاعده‌گذاری دقیق و مشخص است تا این بازار به‌طور صحیح و در چارچوب‌های قانونی رشد کند.