تداوم آشفتگی بازار خودرو و شیب صعودی بهای انواع وسایل نقلیه، همچنین جولان دلالان و سودجویان مقولهای است که این پرسش را رقم میزند، در شرایطی که قطار افزایش قیمت خودرو همچنان در حال سرعت گرفتن است چرا متولیان امر توجهی به آن ندارند و به نوعی تماشاگر شیب صعودی بهای خودرو و گرانی آن هستند.
به گزارش گام اقتصادی به نقل از صنایع خودرو: مسعود پورباقی| «مخالف افزایش قیمت خودرو هستیم اما ابزار کنترل بازار را نداریم.» ابراز نظری عجیب و تامل برانگیز که به تازگی سخنگوی وزارت صمت آن را بیان کرده است و به وضوح نشان میدهد متولیان امر نه تنها اراده جدی برای مهار تورم افسارگسیخته قیمت خودرو و نظارت بر این بازار ندارند، بلکه چندان راغب به مدیریت و ساماندهی قیمتها همچنین ممانعت از گرانی مستمر بهای خود رو نیستند.
نتیجه این امر آشفتگی بازار خودرو و شیب صعودی بهای انواع وسایل نقلیه، همچنین جولان دلالان و سودجویان است که بازار را به کام خود کشیده و مصرفکننده را در گرداب گرانی رها کردهاند.
جولانی که موجب شده از فروردین ماه تا آذر امسال بهای خودروها حدود ۴۰ درصد افزایش را تجربه کند. رشد قیمتی که در روزهای اخیر باز هم شاهدش بودهایم، به طور مثال ساینا S مدل ۱۴۰۴ در بازه دو هفتهای از ۶۱۵ میلیون تومان به ۷۳۰ میلیون تومان رسیده، افزایش ۱۱۵ میلیون تومانی در دو هفته که معادل روزانه حدود ۸ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان است. پراید ۱۵۱ SE مدل ۱۴۰۴ نیز از ۵۶۵ به ۵۹۰ میلیون تومان صعود کرده، در حالی که پژو ۲۰۷ مدل ۱۴۰۴ با رشد ۵۰ میلیون تومانی، از یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون به یک میلیارد و ۵۵۰ میلیون تومان رسیده است.
همچنین طبق گزارشهای منتشر شده، در بازه زمانی کمتر از دو هفته ابتدایی آذر امسال سورن پلاس فول تا ۱۲۵ میلیون تومان و دنا پلاس توربو اتوماتیک ۷۵ میلیون تومان گرانتر شده است. روندی که برخی از کارشناسان معتقدند کاهش تولید، افزایش نرخ انواع ارز و البته مصوبه جدید درباره نرخ بنزین از عوامل تاثیرگذار بر آن بودهاند و البته خودروهای مونتاژی نیز از آن مستثنی نبودهاند، به عنوان نمونه میتوان به افزایش ۲۵۰ میلیون تومانی لاماری ایما اشاره کرد، خودرویی مونتاژی که از دومیلیارد و ۷۰۰میلیون تومان در چشم برهم زدندی به قیمت دومیلیارد و ۹۵۰میلیون تومان به خریداران عرضه شده است.
این روند یک پرسش مهم و شائبه برانگیز را به ذهن متبادر میکند که آیا به واقع یک وزارت خانه مهم که متولی اصلی بازار است، ابزاری ندارد، یا به نوعی غیر مستقیم میخواهد حافظ منافع خودروسازان باشد؟ زیرا که به طور قطع همانطور که اشاره شد پشت این جهش قیمتی، زنجیرهای از عوامل پنهان نهفته است، زنجیرهای که نظارتی بر آنها اعمال نمیشود. در این خصوص البته کارشناسان، کاهش تولید را عامل اصلی میدانند، به عبارتی کمبود عرضه بیش از آنکه به افزایش کارخانهای یا نرخ ارز مربوط باشد، ریشه در مشکلات زنجیره تامین دارد. نوسانات ارزی نیز نقش کلیدی ایفا میکند؛ با افزایش نرخ دلار در آذر ۱۴۰۴، بازار خودرو تلاطم بیشتری تجربه کرده و قیمتها چشمگیر بالا رفته است. سیاستهای دولتی مانند افزایش تعرفههای گمرکی و محدودیت واردات، عرضه را محدود کرده و قیمتها را به سمت بالا سوق داده است.
در این میان مصوبه جدید بنزین نیز مزید بر علت شده و با سه نرخی شدن سوخت و افزایش قیمت، هزینههای حملونقل و تولید بالا رفته و به طور مستقیم بر قیمت خودرو تاثیر گذاشته است. علاوه براین تحریمها و تورم انتظاری هم در این روند اثرگذار بوده، به طوری که در نیمه دوم ۱۴۰۴، بازار با سناریوهای افزایش ۱۵ تا ۲۵ درصدی برای خودروهای مونتاژی و وارداتی روبه رو شده است. این عوامل، نه تنها بازار را نابسامان کرده، بلکه انحصار خودروسازان بزرگ را تقویت کرده تا جایی که درخواست افزایش قیمت ایرانخودرو به دلیل ناقص بودن مستندات رد شده، اما بازار همچنان تحت تاثیر قرار گرفته است.
در این شرایط کارشناسان اقتصادی و تحلیلگران تاکید دارند که افزایش قیمتها فراتر از یک اتفاق موقتی است؛ نتیجه زنجیرهای از مشکلات ساختاری مانند تورم و تحریمهاست. در این راستا البته سید محمد اتابک، وزیر صمت نیز گرانی خودروهای مونتاژی را زیر ذرهبین برده و به نوعی از قیمتگذاری مبهم و صورتهای مالی غیرشفاف انتقاد کرده است، زیرا که گفته میشود خودروها تا دو برابر هزینه واقعی فروخته میشوند. در این زمینه معاون پیشین وزارت صمت هم پیشنهاد داده است که: «افزایش تدریجی ۲ تا ۵ درصدی هر سه ماه، اثر روانی کمتری دارد و بازار را متعادل میکند.»
روند این گرانیها در کنار بالا رفتن مستمر بهای سایر اقلام، به طور مستقیم زندگی و رفاه میلیونها نفر را در کشور تحت تاثیر قرار داده است. تقاضا برای خودروهای نو کاهش یافته و بازار وسایل نقلیه دست دوم رونق گرفته، اما حتی آنجا هم قیمتها سر به فلک کشیده است.
تورم انتظاری، مصرفکنندگان را به سمت مدلهای اقتصادیتر سوق داده، اما با افزایش ۴ درصدی قیمت وارداتیها در ۱۴۰۴، حتی گزینههای خارجی هم برای اقشاری که توان مالی بالاتری از سطح متوسط دارند، دور از دسترس شدهاند. نتیجه همه اینها کاهش قدرت خرید، افزایش نابرابری و فشار بر اقتصاد خانوارها – جایی که خودرو نه تنها وسیله حملونقل، بلکه نماد رفاه است.
با نگاهی به نیمه دوم ۱۴۰۴، سه سناریو پیش رو قرار دارد، در خوشبینانهترین حالت، افزایش واردات میتواند قیمتها را کنترل کند، اما با ادامه تحریمها و نوسانات ارزی، رشد ۱۵تا ۲۵ درصدی قیمتها محتمل است. در این خصوص کارشناسان هشدار میدهند که بدون اصلاح ساختاری، مانند آزادسازی واردات و شفافیت آماری بازار به بحران عمیقتری فرو میرود. برای اساس وزارت صمت به عنوان متولی اصلی بازار باید از تماشاگر به بازیگر تبدیل شود، در غیر این صورت جهش قیمتها ادامه خواهد یافت و مصرفکننده، بازنده اصلی این بازی خواهد بود.