نحوه فروش سهام سهامداران بانک آینده توسط هیات گزیر تصویب شد، کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی با مراجعه به یکی از شرکتهای کارگزاری عضو فرابورس، نسبت به فروش سهام بانک آینده اقدام کنند.
به گزارش گام اقتصادی به نقل از ایلنا، بر اساس تصمیمات هیات گزیر بانک آینده، تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی – بهاستثنای سهامداران عضو «مالک واحد» طبق فهرست اعلامی بانک مرکزی- میتوانند با مراجعه به یکی از شرکتهای کارگزاری عضو فرابورس، نسبت به فروش و تکمیل فرمهای مربوطه برای واگذاری سهام خود به بالاترین قیمت پایانی سهم در تابلوی فرابورس طی یک سال منتهی به تاریخ تصویب گزیر از روز شنبه مورخ ۱۴۰۴.۰۸.۲۴ لغایت پایان روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۴.۰۹.۲۴ اقدام کنند.
به استناد اعلام رسمی هیأت عالی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران محترم قوا مبنی بر لغو مجوز بانک آینده، آغاز فرآیند گزیر و امکان انجام معاملات خارج از ساعات رسمی بازار، بدینوسیله به اطلاع میرساند کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی – بهاستثنای سهامداران عضو «مالک واحد» طبق فهرست اعلامی بانک مرکزی- میتوانند مطابق شرایط زیر و با مراجعه به یکی از شرکتهای کارگزاری عضو فرابورس، نسبت به فروش و تکمیل فرمهای مربوطه برای واگذاری سهام خود اقدام نمایند:
۱- مطالبات سازمان تأمین اجتماعی
۲- بدهی مالیاتی
۳- مطالبات سایر دستگاههای اجرایی
۴- مطالبات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
۵- سایر سهامداران غیر از سهامدارانی که سهام خود را طبق این اطلاعیه به صندوق ضمانت سپردهها به فروش رساندهاند و تعیین تکلیف شدهاند.
بنابراین، چنانچه سهامداران محترم در مهلت مقرر نسبت به ارائه درخواست و سفارش فروش اقدام ننمایند، طبق مفاد مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا، مدیر گزیر بانک آینده (در حال گزیر) مکلف است تمامی داراییهای بانک را مورد ارزیابی و فروش قرار داده و پس از تسویه بدهیهای بانک به اشخاص و نهادهای ذیربط مطابق با مفاد مصوبه به شرح فوق، در صورت وجود هرگونه مازاد داراییها بر بدهیها، نسبت به پرداخت سهم سهامدارانی که سهام خود را نفروختهاند، اقدام نماید.
بدیهی است تسویهحساب نهایی با سهامدارانی که سهام خود را طی دوره مقرر نفروشند منوط به پایان فرآیند گزیر و ارزیابی داراییها و تسویه بدهیهای بانک شامل موارد فوقالذکر، وجود مازاد حصه (خالص داراییها) و با رعایت قوانین و ضوابط مترتب از جمله قانون تجارت و قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران و سایر قوانین حاکم و مرتبط خواهد بود.