به گزارش گام اقتصادی، تعداد قابل توجهی از مجتمع های پتروشیمی تحت مالکیت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی پس از گذشت بیش از ۸ ماه از آغاز به کار دولت چهاردهم نه تنها با مشکلات متعدد و جامانده از دولت قبل دست و پنجه نرم می کنند بلکه با چالش های بزرگتری همچون، افرایش نرخ خوراک و یوتیلیتی، زیان های انباشته متاثر از انتصابات رانتی و اشتباه، عدم تعیین تکلیف مالکیت سهام بین دولتی، تعلل در انتخاب مدیرعامل و نفوذ مافیای فروش محصولات پتروشیمی مواجه هستند، که تاکنون دولت چهاردهم و به طور خاص وزارت کار برای هیچکدام از این موانع تدابیری نیندیشیده است و از قرارمعلوم هیچ طرح و برنامه خاصی هم در این خصوص وجود ندارد.
در شرایطی که شرکت های پتروشیمی جم، امیرکبیر، غدیر، مسجدسلیمان، آبادان و تا حد زیادی فارابی در وضعیت بغرنج و نامطلوبی از لحاظ افت تولید و کاهش ظرفیت های عملیاتی، بی ثباتی مدیریتی و نارضایتی های گسترده درون شرکتی قرار دارند و آژیر خطر ورشکستگی و تعطیلی برای هرکدام به نوعی به صدا درآمده است، وزارت کار تحت تاثیر اعمال فشار برخی نمایندگان فرصت طلب مجلس و گروه های سیاسی صاحب نفوذ در انجام تغییرات مهم مدیریتی و تصمیم گیری های کلان، تاحد زیادی ناتوان و مستاصل نشان داده است.
از سوی دیگر و بر اساس ارزیابی رسانه تخصصی پتروشیمی نیوز، جو ناآرام و غیرعادی حاکم بر این شرکت ها منجر به کاهش شدید انگیزه های کاری پرسنل و کارگران نسبت به بهبود اوضاع فعلی گردیده و همانند زخمی کهنه روز به روز در حال جراحت و وخامت هرچه بیشتر است.
در پایان ضمن توصیه خیرخواهانه به وزارت خانه محترم کار در بکارگیری افراد توانمند و فاقد سوابق ضعیف و شائبه دار، امیدواریم بنگاه های اقتصادی مذکور هر چه سریعتر از بند بلاتکلیفی و سردرگمی مدیریتی رها گردیده و به آرامش و ثبات نسبی دست پیدا کنند.