درپایان یازدهمین حراج اوراق تامین مالی دولت، ارزش کل اوراق فروش رفته به بیش از 73 هزار و 637 میلیارد تومان رسید که بیش از 76 درصد آن توسط بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی خریداری شده است. این رقم نشان می دهد که دولت طی هفته های گذشته با شدت بیشتری به فروش اوراق تامین مالی مبادرت کرده است.
به گزارش گام اقتصادی ، براساس جدول برنامه ریزی بودجه سال ۱۴۰۳، حدود ۲۵۰ هزار میلیارد تومان از تامین مالی دولت باید از طریق فروش اوراق تامین مالی در بازار بدهی صورت پذیرد که برای تحقق این هدف، لازم است به طور میانگین ۵ هزار و ۴۲۰ میلیارد تومان درهفته اوراق فروخته شود.
با این وجود، جمع اوراق فروش رفته در ۱۱ نوبت از حراج اوراق در سال ۱۴۰۳ به ۷۳ هزار و ۶۳۷ میلیارد تومان رسیده است که میانگین ۶ هزار و ۶۹۴ میلیارد تومان در هفته را نشان می‌دهد.
به این ترتیب می‌توان مشاهده کرد فروش اوراق تامین مالی دولت تاپایان هفته اول مردادماه، از میزان برنامه ریزی شده بالاتر بوده است که می‌توان انتظار داشت این روند تا پایان سال حفظ شود.
افزایش سرعت فروش اوراق دولتی درحالی است که نرخ بازده تا سررسید اوراق تامین مالی دولتی که در ابتدای سال به ۲۸٫۳۹ درصد رسیده بود تا حدود ۲۸٫۲ درصد کاهش یافته است.
با این حال بررسی آمار منتشر شده از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نشان می‌دهد، بیش از ۵۲ هزار میلیارد تومان از مجموع اوراق فروخته شده توسط بانک‌ها و موسسات اعتباری غیر بانکی خریداری شده است که بیش از ۷۶ درصد ارزش اوراق را شامل می‌شود.
نهادهای مالی بازار سرمایه نیز در این مدت حدود ۱۴ هزار و ۲۴۰ میلیارد تومان از اوراق تامین مالی دولتی را خریداری کرده اند.همچنین ۳ هزار و ۲۵۰ میلیارد تومان از این اوراق توسط بیمه ها و صندوق های بازنشستگی خریداری شده است.
در این مدت حدود ۷۲ هزار و ۵۷۱ میلیارد تومان از اصل و سود و کارمزد اوراق گذشته تسویه شده است که نشان می دهد خالص تامین مالی دولت طی ماه های گذشته از سال ۱۴۰۳ مثبت ۹٫۹۸۳ هزار میلیارد تومان بوده است.
به گفته برخی کارشناسان، این روش تامین مالی در نهایت منجر به فشار تقاضای اعتباری بانک ها از بانک مرکزی خواهد شد و یک نوع استقراض غیرمستقیم دولت از بانک مرکزی است.
با این حال کارشناسان براین باورند که تامین مالی دولت از بازار بدهی، یکی از سیاست های موثر در شفافیت و انضباط بودجه دولت است. البته این موضوع می‌تواند افزایش بدهی دولت در سال‌های آینده را در پی داشته باشد؛ بنابراین اگر تامین مالی دولت صرف توسعه و تکمیل طرح‌های زیرساختی اقتصاد نشده باشد، آثار منفی این نوع از تامین مالی برای اقتصاد به مراتب بالاتر خواهد بود.
افزایش محدود نرخ بهره بین بانکی
آخرین تحولات در بازار بین بانکی حاکی از آن است که مازاد تقاضای اعتبار بانک ها در معاملات هفته ابتدایی مردادماه کمی مثبت شده است که این موضوع باعث شد نرخ بهره بانکی با افزایش محدود، به ۲۳٫۶۸ درصد برسد.
دراین هفته بانک ها حدود ۲۱ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان تقاضای ریپو ارسال کردند که بانک مرکزی با همه آنها موافق کرد و حدود ۳ هزار میلیارد تومان نیز اعتبار قاعده‌مند عرضه شد.
بررسی ها نشان می دهد، بانک مرکزی برای شش هفته متوالی ریپو با سررسید ۸۴ و ۸۵ روزه انجام داده است که این موضوع در کاهش تقاضای اعتبار بانک ها در هفته ابتدایی مردادماه تاثیرگذار بوده است.
عرضه اعتبار با سررسید بلند مدت توسط بانک مرکزی باعث شد تا حدود ۲۵۷ هزار میلیارد تومان از ریپوی بانک ها سررسید نشود اما محاسبات نشان می دهد که مانده ریپوی بانک ها همچنان بالا مانده است. این موضوع می‌تواند منجر به افزایش تقاضای بانک‌ها در موعد سررسید شود.
افزایش تقاضای اعتبارگیری درآینده می‌تواند برنرخ بهره در بازار بین بانکی و سایر بازارها تاثیر گذار شود. این موضوع درنهایت می تواند بر پایه پولی فشار وارد کند و حجم پول پرقدرت را افزایش دهد.
البته چنین شرایطی می‌تواند با سیاست‌های دولت و بانک‌مرکزی کنترل شود که باید دید در ادامه مدیران اقتصادی دولت چهاردهم چه اقداماتی را در این باره صورت خواهند داد.
نرخ بازدهی تا سررسید اوراق خزانه کاهش یافت
بررسی آمار معاملات فرابورس ایران نشان می دهد، میانگین بازدهی تا سررسید اوراق خزانه (اخزا) به حدود ۲۷ الی ۲۸ درصد رسیده است. این موضوع درحالی است که نرخ بازدهی این اوراق در ابتدای سال به محدوده ۳۵ تا ۴۰ درصد رسیده بود. کاهش نرخ بازه این اوراق نشان می دهد انتظارات تورمی طی ماه‌های گذشته کاهش یافته و افراد حاضرند به ازای بازدهی های پایین تری پول خود را به قرض دهند.
۶۷۱ هزار میلیارد تومان از مصارف بودجه عمومی پرداخت شد
براساس اعلام وزیر اقتصاد، ۶۷۱ هزار میلیارد تومان از مصارف عمومی دولت طی چهار ماه ابتدایی سال پرداخت شده است و موجودی حساب‌های خزانه در پایان تیر ماه ۱۴۰۳ به ۱۸٫۵ هزار میلیارد تومان رسیده است.
مطابق با نامه سید احسان خاندوزی به محمد مخبر، مجموع تنخواه خزانه از بانک مرکزی در پایان تیرماه سال جاری صفر بوده و خالص طلب خزانه از سازمان هدفمندی یارانه ها ۸ هزار میلیارد تومان است که با لحاظ موجودی نقدی ۱۰٫۵ هزار میلیارد تومانی، موجودی خزانه به ۱۸٫۵ هزار میلیارد تومان می رسد.
همچنین در این نامه بیان شده است :« در موضوع سهم استقراض و اوراق دولت از منابع بودجه عمومی از ۳۵ درصد در آخرین سال دولت قبل به ۱۶ درصد در آخرین سال دولت شهید رئیسی کاهش یافت و طبق قانون بودجه در سال ۱۴۰۳ به ۱۰ درصد خواهد رسید.»