به گزارش گام اقتصادی، اقتصاد ایران به عنوان یک کشور در حال توسعه، تجربیات سختی در نوسانات ناگهانی و فعالیت‌های سوداگرایانه اشخاص حقیقی و حقوقی دارد. از نمونه‌های این تجربیات، افزایش قیمت ارز در بازه سال‌های ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۲ و ۱۳۹۶ تا ۱۳۹۷ است که در طی آن برخی افراد با پوشش‌های مختلف، اقدام به خرید املاک در تعداد بالا کردند و بعد از مدت کوتاهی، این املاک را با قیمت‌های تا ۱۰۰ درصد بالاتر به فروش گذاشتند و البته با ترفندهای خود و استفاده از مشکلاتی که در نظام حقوقی ثبت اسناد و بانکی کشور وجود دارد؛ از شناسایی شدن هم فرار کردند. این اتفاق در بازار خودرو هم رخ داد و خریداران واقعی و مصرف‌کنندگان را با مشکل بسیار بزرگی مواجه کرد.
بازار بورس هم از این فعالیت‌های سوداگرایانه طی سال‌های اخیر مصون نبوده و تجربه شاخص‌سازی و خروج از بازار و ریزش سنگین سهام شرکت‌های مختلف در سال ۱۳۹۹ نمونه تلخ آن است.
با توجه به جهش شدیدی که از نیمه دوم امسال در نرخ ارز رخ داده است؛ احتمالاً تکرار این تجربیات در بازار ملک و مسکن، خودرو و حتی لوازم الکترونیک در سال ۱۴۰۴ قابل پیش‌بینی است. با توجه به اینکه شعار دولت چهاردهم استفاده از متخصصان در بخش‌های مختلف است؛ دولت باید از این تجربیات و دیدگاه متخصصین برای پیشگیری از چنین اتفاقی در سال آینده استفاده کند.
البته با توجه به بالا رفتن قیمت‌ها در بازار ملک و عدم جذابیت این بازار برای بخش عمده‌ای از سودگران، تحرکاتی از تمرکز فعالیت‌های سوداگرایانه در بازار کالاهای دیجیتال و الکترونیک به چشم می‌خورد که باعث نگرانی بسیار شدیدی شده و ممکن است به صورت یک بلای مدرن با سوداگری مدرن با استفاده از بستر فناوری اطلاعات بروز کند.
یکی از نشانه‌های رفتار سوداگرایانه، خرید در مقیاس بالا و عدم عرضه و یا عرضه بسیار کم و نامتناسب با میزان خرید است. بررسی‌ها نشان می‌دهد متأسفانه برخی سوداگران در بازار کالای دیجیتال کارکرده در قالب مجموعه‌های بزرگ در حال خرید کالاهایی چون تلفن همراه، لپ‌تاپ و … هستند و از عرضه این کالاها خودداری می‌کنند. وزارت صمت و وزارت اقتصاد به ویژه سازمان امور مالیاتی باید با رصد دقیق این بازار، اقدامات پیشگیرانه و تنبیهی را از الان آماده کرده باشند تا سال آینده شاهد جهش ناگهانی در قیمت کالاهای دیجیتال به عنوان یکی از نیازهای مردم نباشیم.
همین اتفاق در بازار خودروهای کارکرده هم در حال رخ دادن است و شاهد خرید گسترده خودرو در بسترهای الکترونیکی و به ظاهر تسهیلگر هستیم ولی عرضه خودروهای خریداری شده هیچ تناسبی با میزان خرید ندارد. حاکمیت باید متوجه این رفتارها باشد و موضع خود را در قبال آن اعلام کند.
به طور کلی ممکن است یک شرکت خصوصی که سال‌ها به طور سالم فعالیت کرده است؛ در نبود قانون و نظارت و به خاطر یک فرصت برای کسب سود و درآمد زیاد، دست به فعالیت سوداگرایانه بزند. این اتفاق حتی برای یک بار، ضمن اینکه مردم را با مشکل مواجه می‌کند؛ می‌تواند مسیر این شرکت‌ها را به سمت ادامه سوداگری تغییر دهد و همچنین شرکت‌های کوچک‌تر را نیز به چنین اقداماتی ترغیب کند.
رفتارهای سوداگرایانه به سرعت تغییر می‌کند و به همین علت شاید شناسایی، اثبات و برخورد با آن برای دولت سخت باشد. به همین علت خوب است دولت برای حل این مشکل، با جامعه نخبگانی، دلسوزان و افرادی که با این حوزه آشنا هستند ارتباط بگیرد. این ارتباط می‌تواند به رصد دقیق‌تر و شناسایی سریع‌تر رفتارهای مخرب و غیرمولد در اقتصاد کمک کرده و از عمیق شدن مشکل پیشگیری کند.
در پایان باید گفت که کاهش نابرابری و افزایش شفافیت به خصوص در اقتصاد و به طور ویژه در حوزه مالیات، به دو ستون حکمرانی خوب و هوشمند نیاز دارد. در صورت تحقق این دو مهم، کاهش نابرابری‌ها، افزایش شفافیت و تقویت مشارکت اجتماعی هم محقق خواهد شد.