گزارش تازه مرکز پژوهش‌های مجلس از رشد اقتصادی کشور در دی‌ماه سال جاری، نشان‌دهنده ترکیبی پیچیده از رشد مثبت در بخش نفت و کشاورزی و افت قابل توجه بخش صنعت است. بر اساس این برآورد، رشد اقتصادی دی‌ماه ۱.۸ درصد و رشد بدون احتساب نفت ۱.۳ درصد بوده که این میزان کمترین رشد ثبت‌شده در سال ۱۴۰۳ محسوب می‌شود.
صنعت؛ گرفتار در بحران ناترازی انرژی
بخش صنایع و معادن که یکی از ارکان کلیدی اقتصاد کشور است، در دی‌ماه با رشد منفی ۱.۶ درصدی روبه‌رو شد. این افت، ناشی از کاهش شاخص تولید صنعتی و افت فروش نهاده‌های ساختمانی در بورس بوده است. از مهم‌ترین دلایل این وضعیت، ناترازی انرژی و قطعی مکرر برق و گاز اعلام شده که موجب توقف تولید در برخی واحدهای صنعتی و کاهش ظرفیت تولید در دیگر بخش‌ها شده است.
این شرایط، در کنار افت فروش مصالح ساختمانی، می‌تواند ساختار صنعت ایران را با تغییراتی جدی مواجه کند. در صورت ادامه بحران انرژی، صنایع بیشتری به تعطیلی کشانده خواهند شد، به‌ویژه آنکه در بهمن‌ماه نیز این روند بحرانی پیش‌بینی شده است.
رشد نفت در سایه تحریم‌های سنگین
بخش نفت، با وجود تحریم‌ها و محدودیت‌های بین‌المللی، در دی‌ماه ۱۴۰۳ رشد ۶.۵ درصدی را ثبت کرد؛ رقمی که بیشترین میزان رشد از ابتدای پاییز تاکنون است. تحلیلگران معتقدند این افزایش تولید و صادرات، به‌نوعی واکنش ایران به احتمال بازگشت سیاست فشار حداکثری توسط دولت جدید آمریکا، به ریاست‌جمهوری دونالد ترامپ، بوده است.
بر اساس داده‌های اوپک، تولید نفت ایران در دی‌ماه با سرعت بیشتری نسبت به ماه‌های قبل افزایش یافت. با این حال، گزارش بلومبرگ نشان می‌دهد که تجارت نفت ایران با چین، همچنان ادامه دارد، اما به‌علت تحریم‌های شدید و افزایش هزینه‌های حمل‌ونقل، با تخفیف‌های کمتر و مسیرهای انتقال پیچیده‌تری همراه است.
به نظر می‌رسد ایران با این استراتژی، سعی دارد پیش از شدت گرفتن تحریم‌های جدید، حداکثر درآمد ممکن را از صادرات نفت به‌دست آورد. با این وجود، تحلیل‌ها نشان می‌دهد اگر سیاست‌های فشار حداکثری آمریکا اجرایی شود، افت درآمدهای نفتی و کاهش رشد این بخش در ماه‌های آینده اجتناب‌ناپذیر خواهد بود.
کشاورزی؛ ناجی موقت رشد اقتصادی
بخش کشاورزی در دی‌ماه رشد ۳.۵ درصدی را تجربه کرد و به‌عنوان یکی از معدود بخش‌های مثبت اقتصاد ایران، نقش مهمی در جبران افت سایر بخش‌ها ایفا کرد. تولید محصولات زراعی ۴.۵ درصد، محصولات باغی ۳ درصد و دامداری ۳.۱ درصد رشد داشت.
افزایش بارندگی‌ها نیز یکی از عوامل تقویت‌کننده این رشد بود. اما تحلیلگران هشدار داده‌اند که این روند در ماه‌های آینده ممکن است پایدار نباشد، چرا که تجربه سال گذشته نشان داده با آغاز بهار، تولید بخش کشاورزی معمولاً افت می‌کند و رشد آن دیگر به‌عنوان ناجی اقتصاد عمل نخواهد کرد.
رشد اقتصادی زمستان در خطر افت بیشتر
با توجه به افت مداوم بخش صنعت و وابستگی بالای رشد اقتصادی به نفت، کارشناسان اقتصادی پیش‌بینی می‌کنند که رشد زمستان ۱۴۰۳ در محدوده کمتر از ۲ درصد باقی بماند. حتی با فرض حفظ رشد بخش نفت و کشاورزی، بحران انرژی و فشارهای بین‌المللی، مانع از رشد مثبت صنعت و خدمات خواهد شد.
در سناریوی بدبینانه، اگر رشد بخش نفت و کشاورزی نیز در ماه‌های آینده کاهش یابد، خطر رسیدن رشد اقتصادی به زیر صفر در بهار ۱۴۰۴ بسیار محتمل خواهد بود؛ به‌ویژه اگر تحریم‌ها تشدید و ناترازی انرژی ادامه پیدا کند.
به‌نظر می‌رسد دولت و بخش خصوصی، باید برای جلوگیری از رکود گسترده، برنامه‌ریزی دقیقی در جهت مدیریت بحران انرژی، تقویت تولید داخلی و یافتن بازارهای جایگزین صادراتی داشته باشند.
اقتصاد ایران در زمستان ۱۴۰۳، ترکیبی از رشد مثبت نفت و کشاورزی در کنار رکود سنگین بخش صنعت را تجربه می‌کند. با تداوم بحران انرژی و فشارهای خارجی، احتمال افت بیشتر رشد اقتصادی در ماه‌های آینده بسیار بالاست. اگر سیاست‌های مناسبی برای مقابله با این چالش‌ها اتخاذ نشود، بهار ۱۴۰۴ با رشد منفی اقتصادی مواجه خواهد شد.