وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت در اجرای تبصره ۱۸ قانون بودجه، تلاش وزارت اقتصاد این بوده است با حرکت بر مبنای توسعه اشتغال، از پول پاشی و هرز رفتن منابع جلوگیری شود و در همین راستا ظرفیت تبصره ۱۸ از حدود سه همت به ۴۰ همت رسیده است.
به گزارش گام اقتصادی ، «سید احسان خاندوزی» در مراسم رونمایی از سامانه جامع تسهیلات اشتغالزایی کشور و همچنین افتتاح مرکز تسهیل تامین مالی تولید وزارت امور اقتصادی و دارایی، با گرامیداشت یاد و خاطره شهید آیت الله رئیسی اظهار کرد: امروز در گام‌های نخست یک نقطه عطف ارزشمند قرار داریم. نهالی که امروز کاشته شده است که غرس حقوقی آن توسط مجلس یازدهم انجام گرفت و تبدیل به یک ساختار اجرایی در داخل قوه مجریه شد و اجرایی شدن این نهاد و اولین ثمرات و جوانه‌های این درخت را در آیین رونمایی امروز مشاهده می‌کنیم و گرامی می داریم و امیدواریم که در ماه‌های آینده شاهد میوه‌ها و ثمرات ارزشمندی از این نهاد نوظهور در حوزه اقتصادی باشیم.
وی افزود: در سال سوم دولت سیزدهم شاهد تولد یک نهاد در حوزه سیاست‌های پولی بودیم و آن اینکه هیات عالی بانک مرکزی متولد شد و دوم اینکه نهاد شورای ملی تأمین مالی که ذیل قانون تأمین مالی تولید شروع به فعالیت کرد. در این زمینه از دکتر قادری و دکتر حسینی که برای محقق شدن این دو اتفاق در کمیسیون ویژه نقشی اساسی داشتند، تشکر می کنم.
خاندوزی بیان‌داشت: امروز به یک معنا شاهد به ثمر نشستن تلاش‌های سه چهار سال گذشته هستیم.
وی اضافه‌کرد: نهاد دیگری که تلاش کردیم در سال سوم دولت سیزدهم شاهد آن باشیم و بسیاری از صاحبنظران کشور مدت زیادی آن را تشویق می‌کردند، ایجاد شورای ثبات مالی بود که در نهایت به دلیل مخالفت دو دستگاه محقق نشد؛ اگر این اتفاق می‌افتاد که سطح هماهنگی نهادهای مالی و پولی کشور ارتقا یابد، احتمالاً مسائلی که امسال در مورد نرخ بهره و … بودیم، رخ نمی داد؛ به هر حالی این فرصتی بود که از دست رفت.
وزیر اقتصاد عنوان کرد: آن چیزی که همزمان با شورای ملی تامین مالی که سال گذشته جلسات اولیه آن برگزار شد، تبلور آن تحت عنوان مرکز تسهیل تامین مالی تولید بود که اداره استخدامی با آن موافقت کرد و ما اکنون به صورت قانونی در چارت رسمی وزارت اقتصاد آن را داریم.
وی ادامه داد: اولین خروجی‌های شورای ملی تامین مالی، آیین نامه صندوق‌های تضمین بود که به هیات وزیران ارسال شده است و دومین آیین‌نامه در مورد شرکت‌های اعتبارسنجی است که کار آن هم در شورای تامین مالی تصویب شد و به هیات وزیران ارسال شد.
خاندوزی اضافه کرد: کار دیگر این بود که بتوانیم نهاد عاملیت و کارگزاری اعتبارسنجی در کشور را ارتقا دهیم که هم نوع و مدل اعتبارسنجی با این اقدام، پوست‌اندازی کرد و یکباره دامنه فراگیری اعتبارسنجی را از ۳۰ درصد جمعیت فعال کشور به ۱۰۰ درصد جمعیت بالا خواهد برد.
وی ادامه داد: اتفاق مهم دیگر که قانون تامین موجب آن شد، این بود که دولت سیزدهم در سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ داوطلبانه آن را پیشنهاد داد و مجلس شورای اسلامی نیز با آن موافقت کرد، این بود که افزایش سرمایه بتواند از معافیت مالیاتی استفاده کند که ۵۰۰ هزار میلیارد تومان افزایش سرمایه رخ داد که عمده ان به دلیل همین مشوق بود.
وزیر اقتصاد متذکر شد: در قانون تامین مالی تولید، این موضوع تبدیل به حکم دائمی شد تا نظام انگیزشی به سمت رشد سرمایه‌گذاری برود و امیدواریم با توجه به دائمی شدن آن، شاهد این باشیم که سرمایه‌گذاری در کشور رشد کند.
وی بیان کرد: همچنین ذیل تبصره ۱۸، تلاش وزارت اقتصاد این بود که اگر در مجوزهای کسب و کار کمک می‌کنیم، نمی‌خواهیم این تشویق اشتغال کوچک و متوسط با اتلاف و انحراف بالا رخ دهد. امیدواریم این قانون بتواند عقب‌افتادگی تشکیل سرمایه خالص دهه ۹۰ را جبران کند. ذیل تبصره ۱۸ قدیم، تلاش وزارت اقتصاد این بوده است که اعطای تسهیلات بر مبنای توسعه اشتغال باشد و هرز روی نداشته باشد. در همین راستا ظرفیت تبصره ۱۸ از حدود ۳ همت به ۴۰ همت رسیده است.