بازار ارز ایران در چهار دهه گذشته دستخوش تحولات متعددی بوده که سبب شده تا در کنار عوامل بنیادین اقتصادی موثر بر بازار، فعالان اقتصادی را شگفت‌زده کند.
فعالان اقتصادی شوک پذیرش آتش‌بس و قطعنامه ۵۹۸ از سوی ایران بر بازار ارز و حتی همین اواخر انتخابات دوره یازدهم ریاست‌جمهوری را به یاد دارند که چگونه نه عوامل غیراقتصادی، بلکه عوامل سیاسی و شوک‌های روانی بازار را با افت شدید قیمت‌ها روبه‌رو کرد.
آزاد شدن نرخ ارز در دوره سازندگی، دوره تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران در اوایل دهه نود و نیز خروج آمریکا از برجام و جهش ارزی سال ۱۴۰۱ نیز فراموش‌شدنی نیست زیرا فنر نرخ ارز با این عوامل غیراقتصادی به یک باره پرید و اعداد جدیدی در اقتصاد ایران ثبت کرد.
در ماه‌های اخیر نیز این بازار به دلایل سیاسی و عمدتاً با اهرم بازگشت ترامپ به کاخ سفید و یادداشت اجرایی او برای اعمال مجدد تحریم‌های حداکثری علیه ایران بار دیگر شاهد بروز نوسان در این بازار هستیم که سبب شده تا نرخ دلار روند افزایشی داشته باشد.
به گزارش گام اقتصادی به نقل از ایرنا با اینکه عوامل موثر بر بازار ارز موضوع پوشیده‌ای نیست و می‌توان با در نظر گرفتن شاخص‌هایی چون نرخ تورم داخلی، نرخ تورم خارجی، کسری بودجه، تراز تجاری، میزان خروج سرمایه از کشور، قاچاق سوخت و اصلاح حامل‌های انرژی و یارانه‌های پرداختی دولت نرخ را پیش‌بینی کرد، اما وقتی اقتصاد ایران متاثر از عوامل و بازیگران سیاسی است، باید این گزاره‌های غیرقابل محاسبه را هم در نظر گرفت و نرخ را پیشگویی کرد؛ همچنان که در سال‌های اخیر برخی اندیشکده‌ها و محافل اقتصادی با در نظر گرفتن این عوامل اعدادی را اعلام کرده‌اند که خوشایند سیاسیون نبوده است.
به یاد داریم در اواخر دولت دوازدهم وقتی جدولی از احتمالات نرخ ارز در شرایط تحریمی آن زمان رسانه‌ای شد، بلوای سیاسی به راه افتاد و برخی دولت را به افزایش عمدی نرخ ارز متهم کردند.
ماجرا از این قرار بود که دفتر امور اقتصاد کلان سازمان برنامه و بودجه در سال ۱۴۰۰ گزارشی با عنوان «برآورد بدهی‌های دولت ایران به بخش‌های مختلف در دوره ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۶ تحت دو سناریوی رفع تحریم‌های اقتصادی و تداوم تحریم‌ها» تهیه کرد که سر از رسانه‌ها درآورد.
در آن گزارش به استناد آمار مربوط به بدهی‌های دولت و نیز شرایط تحریمی کشور، پیش‌بینی‌های نرخ ارز تا سال ۱۴۰۶ انجام شده بود که البته همان زمان اعلام شد این گزارش نمایانگر نظر سازمان برنامه و بودجه نیست بلکه یک گزارش کارشناسی است.
با این وجود، گذر زمان مقرون به واقعیت بودن این پیش‌بینی‌ها را ثابت کرد و نشان داد که وقتی محاسبات مربوط به عوامل اقتصادی درست باشد و در کنار آن عوامل سیاسی موثر بر بازار نیز لحاظ شود، می‌توان تا حدودی شرایط را پیش‌بینی کرد.
چند روز پیش هم نامه‌ای با امضای رئیس دفتر رئیس‌جمهور سیزدهم در فضای رسانه‌ای منتشر شد که سه متغیر اقتصادی را در پایان سال ۱۴۰۳ پیش‌بینی کرده بود: اینکه نرخ ارز در اسفندماه بین ۹۰ تا ۱۰۰ هزار تومان می‌شود؛ نرخ تورم بین ۴۵ تا ۵۰ درصد است و کسری برق بین ۱۰ تا ۱۲ هزار میلیارد تومان خواهد بود.
تاریخ این نامه پنجم خرداد امسال را نشان می‌داد؛ یعنی چند روز بعد از حادثه سقوط بالگرد حامل آیت‌الله رئیسی و همراهانش که منجر به شهادتشان شد.
پس از انتشار این نامه، منسوبان دولت سیزدهم در فضای مجازی اعلام کردند که این پیش‌بینی در دولت صورت نگرفته و از مجموعه‌ای خارج از دولت انجام شده بود و رئیس دفتر رئیس‌جمهور برای بررسی به وزرا و مسئولان وقت ارجاع داده بود.
پس از آن، این بار یوسف پزشکیان مشاور رسانه‌ای رئیس دفتر رئیس‌جمهور یک پیش‌بینی دیگر درباره نرخ ارز را به اشتراک گذاشت که سالنامه بازارها و کسب‌وکار شریف در اسفند ماه سال ۱۴۰۲ وضعیت بازارها از جمله بازار ارز را پیش‌بینی کرده بود؛ یعنی درست یک سال پیش که هیچ کس فکر نمی‌کرد سال ۱۴۰۳ آبستن چه تحولاتی در ایران و جهان باشد.
در صفحه ۴۴ این سالنامه آمده است: «نرخ ارز در سال ۱۴۰۳ به دو عامل مهم وابسته است. نتیجه انتخابات آمریکا و تصمیمات دولت سیزدهم در حوزه ارز و انرژی. پیروزی ترامپ در انتخابات آمریکا هم باعث تحریک شدید انتظارات تورمی می‌شود و هم با کاهش شدید درآمدهای نفتی سمت عرضه در بازار ارز را به شدت تضعیف خواهد کرد و بنابراین منجر به جهش ارزش می‌شود. از سمت دیگر در صورتی‌که دولت زیر بار اصلاح سیاست‌های ارزی و هدفمندی یارانه انرژی برود، ذخایر ارزی وی تقویت شده و قدرت بیشتری در هموارسازی نوسانات و شوک‌های ارزی پیدا می‌کند.
در این سالنامه نرخ نوسان ارز با در نظر گرفتن احتمالاتی بین ۶۵ تا ۱۱۰ هزار تومان پیش‌بینی شده بود.
این پیش‌بینی از بازار ارز بدون احتمال وقایع دیگر بوده است؛ حال آنکه در سال ۱۴۰۳ وقایعی تکان‌دهنده و اثرگذار بر بازار ارز در ایران و منطقه نیز رخ داده است.
۱۳ فروردین؛ حمله به کنسولگری ایران در دمشق، ۲۶ فروردین؛ عملیات وعده صادق یک، ۳۰ اردیبهشت؛ شهادت رئیس‌دولت سیزدهم و وزیر امور خارجه وقت، ۷ و ۱۵ تیر؛ برگزاری زودهنگام انتخابات دو مرحله‌ای ریاست‌جمهوری، ۱۰ مرداد؛ ترور شهید هنیه در تهران، ۳۱ شهریور؛ حادثه معدن طبس، ۶ مهر؛ شهادت سید حسن نصرالله، ۱۰ مهر؛ عملیات وعده صادق ۲، ۱۲ مهر؛ شهادت سید هاشم صفی‌الدین، ۲۵ مهر؛ شهادت یحیی سنوار، ۵ آبان؛ حمله رژیم صهیونیستی به ایران، ۱۸ آذر؛ سقوط دمشق، ۱۶ بهمن؛ امضای یادداشتی با هدف بازگرداندن سیاست فشار حداکثری و ۱۲ اسفند؛ رأی عدم اعتماد مجلس شورای اسلامی به وزیر امور اقتصادی و دارایی، فهرستی از این حوادث غیرقابل پیش‌بینی سیاسی بود.
با توجه به سه پیش‌بینی که ارقام و شاخص‌های آن مرور شد، می‌توان گفت در شرایطی که عوامل سیاسی موثر بر بازار ارز و نیز فاکتورهای اقتصادی موثر بر آن بر همین مبنا باشد، نرخ ارز نیاز به پیشگویی ندارد. یعنی اینکه اگر در بر همین پاشنه بچرخد، بازار ارز نیز میل به نوسان و جهش را همچنان خواهد داشت مگر اینکه نقش هم عوامل اقتصادی و هم عوامل سیاسی کمرنگ شود.
البته این پیش‌بینی‌ها به معنی انفعال دولت‌ها نیست؛ بلکه می‌تواند راهنمایی باشد که تا آنجا که ممکن است، اثر بازیگران موثر به ویژه در حوزه شاخص‌های اقتصادی کم اثر شود. همچنان که دولت چهاردهم هم نیز در حدود ۷ ماه گذشته همین رویکرد را در دستور کار داشته است.
برای نمونه در اسفند ۱۴۰۲ نرخ تورم سالانه ۴۲ درصد بود که اکنون در پایان بهمن ماه به ۳۲ درصد تنزل یافته و از آنجا که نرخ اقلام موثر در سبد تورم افزایشی بوده، می‌توان نتیجه گرفت که سیر کاهشی آن بیشتر از محل انضباط پولی بوده است.
بهبود تراز تجاری از منفی ۱۷ میلیارد دلار در پایان سال گذشته به منفی سه میلیارد دلار در پایان بهمن ماه (بدون محاسبه طلا)، جبران ۸۵۰ هزار میلیارد تومان کسری بودجه امسال از منابع مختلف و برداشت نکردن از تنخواه از جمله اقداماتی است که به بهبود شرایط برای مدیریت بهتر بازار ارز کمک می‌کند.
از سوی دیگر راه‌اندازی بازار ارز تجاری و تعمیق آن از زمستان امسال گام دیگری است که کمک می‌کند صادرکنندگان ارز حاصل از صادرات را به داخل کشور بیاورند و نتیجه آنکه فشار تقاضا بر بازار ارز در ماه‌های آینده بهتر مدیریت خواهد شد.
بر این اساس می‌توان گفت که بازار ارز نیاز به پیشگویی ندارد و پیش‌بینی مسیر آن براساس ارزیابی مولفه‌های بازار امری فنی، قابل پیش‌بینی و مدیریت است.