طحان‌نظیف در پاسخ به پرسشی درباره تائید مصوبه مجلس دهم درباره لایحه مربوط به کنوانسیون پالرمو در مجمع تشخیص مصلحت نظام و ادعای برخی نمایندگان مبنی بر اینکه این لایحه باید مجدداً در مجلس مورد رسیدگی قرار بگیرد تاکید کرد: با توجه به اینکه این موضوع یک مرتبه در مجلس به تصویب رسیده و شورای نگهبان نیز درباره آن اعلام نظر کرده و موضوع به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شده، تصمیم‌گیری نهایی با مجمع است.
به گزارش سایت گام اقتصادی: ایسنا نوشت: هادی طحان نظیف عضو حقوقدان و سخنگوی شورای نگهبان در نشستی خبری که صبح شنبه – ۲۷ اردیبهشت ماه – برگزار شد، با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای پرواز اردیبهشت، به ارائه گزارشی از نتیجه بررسی ۱۱ طرح و لایحه ارسال شده از مجلس شورای اسلامی و پاسخ فقهای شورای نگهبان به ۱۷ نامه دیوان عدالت اداری پرداخت.
سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به پرسشی در خصوص لایحه حذف ۴ صفر از پول ملی گفت: این مصوبه مربوط به چند سال قبل یعنی سال ۹۹ است. شورای نگهبان نسبت به اساس آن ایراد یا اشکالی نداشت و صرفاً نسبت به یک تبصره ابهاماتی را مطرح کرده بود، اما در آن مقطع پس از برگشت مصوبه به مجلس، دیگر اصلاحی نسبت به آن انجام نشد و عملاً مسکوت گذاشته شد؛ لذا اگر مجلس ابهامات شورا را برطرف کند مجدداً آن را بررسی خواهیم کرد.
سخنگوی شورای نگهبان در این نشست خبری نظرات شورای نگهبان درباره مصوبات مجلس شورای اسلامی را به شرح زیر تشریح کرد:
مصوب جلسه مورخ بیستم فروردین‌ماه یکهزار و چهارصد و چهار مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۱۴۰۴/۰۲/۱۰ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
لایحه موافقتنامه بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری فنلاند به منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالیاتی در مورد مالیات‌های بر درآمد
مصوب جلسه مورخ بیستم فروردین‌ماه یک هزار و چهارصد و چهار مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۱۴۰۴/۰۲/۰۳ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
تذکرات:
_۱ در قسمت ۲ جزء (ح) بند ۱ ماده ۳، با توجه به متن انگلیسی معاهده، عبارت «وزیر دارایی» به عبارت «وزارت دارایی» اصلاح گردد.
_۲ در بند ۲ ماده ۸، بعد از عبارت وسائط نقلیه هوایی، علامت (») بسته شود.
_۳ در جزء (ب) بند ۱ ماده ۹، با توجه به متن انگلیسی معاهده، عبارت «اشخاصی واحد» به عبارت «همان شخص» اصلاح گردد.
مصوب جلسه مورخ بیستم فروردین‌ماه یک هزار و چهارصد و چهار مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۱۴۰۴/۰۲/۱۰ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
تذکرات:
_۱ در بند ۶ ماده ۵، عبارت «نداشته نباشد» اصلاح گردد.
_۲ در جزء (ب) بند ۱ ماده ۹، با توجه به متن انگلیسی معاهده، عبارت «اشخاصی واحد» به عبارت «همان شخص» اصلاح گردد.
لایحه موافقتنامه استرداد مجرمان میان جمهوری اسلامی ایران و جمهوری بولیواری ونزوئلا
مصوب جلسه مورخ بیستم فروردین‌ماه یکهزار و چهارصد و چهار مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۱۴۰۴/۰۲/۱۰ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به موافقتنامه استفاده مشترک از اتاق‌های چرخ‌دار قطار (واگن‌ها) و بار گنج‌های (کانتینرهای) متعلق به کشورهای مستقل مشترک‌المنافع جمهوری آذربایجان، جمهوری گرجستان، جمهوری لتونی، جمهوری لیتوانی و جمهوری استونی
مصوب جلسه مورخ بیست و چهارم فروردین‌ماه یکهزار و چهارصد و چهار مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۱۴۰۴/۰۲/۰۳ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
لایحه سند الحاقی (پروتکل) ارزیابی اثرات زیست‌محیطی فرامرزی الحاقی به معاهده (کنوانسیون) چهارچوب حفاظت از محیط زیست دریایی دریای خزر
مصوب جلسه مورخ بیست و چهارم فروردین‌ماه یکهزار و چهارصد و چهار مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۱۴۰۴/۰۲/۰۳ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
مصوب جلسه مورخ بیست و هفتم فروردین‌ماه یکهزار و چهارصد و چهار مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۱۴۰۴/۰۲/۲۴ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
مصوب جلسه مورخ بیست و هفتم فروردین‌ماه یکهزار و چهارصد و چهار مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۱۴۰۴/۰۲/۲۴ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
مصوب جلسه مورخ سوم اردیبهشت‌ماه یکهزار و چهارصد و چهار مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۱۴۰۴/۰۲/۲۴ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
مصوب جلسه مورخ بیست و چهارم فروردین‌ماه یکهزار و چهارصد و چهار مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۱۴۰۴/۰۲/۱۰ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به‌شرح زیر اعلام‌نظر می‌گردد:
_ در بند ۸ ماده ۱۴، اطلاق اتخاذ اقدامات مقتضی نسبت به اشخاص مذکور بر اساس حقوق داخلی کشور درخواست‌شونده، خلاف شرع شناخته شد.
تذکر:
_ در جزء (پ) بند ۱ ماده ۲، واژه «مصادره» به واژه «توقیف» یا «محرومیت» اصلاح گردد.
مصوب جلسه مورخ بیست و هفتم فروردین‌ماه یکهزار و چهارصد و چهار مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۱۴۰۴/۰۲/۲۴ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به‌شرح زیر اعلام‌نظر می‌گردد:
۱_ اطلاق بند ۲ ماده ۹، نسبت به مواردی که دفع مفسده‌ای منوط به حضور بدون ضرر شاهد باشد (به‌نحوی که حضور شاهد واجب باشد)، خلاف شرع شناخته شد.
۲_ در بند ۸ ماده ۱۲، اطلاق اتخاذ اقدامات مقتضی نسبت به اشخاص مذکور بر اساس حقوق داخلی کشور درخواست‌شونده خلاف شرع شناخته شد.